مسأله سوم : اگر مدعى عليه در مقام دفاع از خود در مقابل مدعى دين دعوى " اعسار " كند يعنى ادعا كند كه دارائى أو كفايت به پرداخت دين نمىكند در اين صورت نيز مدعى عليه كه مدعى اعسار است هر چند كه در مقام دفاع مىباشد موظف است كه دعوى خود را اثبات نمايد . مادة 23 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 چنين مىگويد : مدعى اعسار بايد شهادت كتبي لا أقل چهار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت وزندگانى أو مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد . شهيد أول مىفرمايد : " ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته " ( 1 ) ، يعنى : " شخص مديون در صورت دعوى اعسار دعوى أو پذيرفته نمىشود وأو را در زندان بازداشت مىكنند تا آن كه دعوى خود را اثبات نمايد " . شهيد ثاني نيز در شرح عبارت فوق مىفرمايد : بينه كه شهادت بر اعسار مىدهد بايد از باطن امر مطلع باشد وشهود معرفى شده بايد با مدعى معاشرت داشته باشند وبايد شهادت آنها متضمن اثبات باشد . مثلا بگويند كه : مدعى معسر است وتنها قوت روزانه وپوشاك مخصوص خود را دارا مىباشد . روايتي در اين زمينه از حضرت أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) نقل مىكنند كه : حضرت در مورد دين ، مدعى اعسار را بازداشت مىكرد تا آن كه اعسار أو ثابت شود . مادة 3 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالي مصوب 11 تير ماه 1351 نيز چنين مىگويد : " جز در موارد مذكور در مادة 1 و 2 در هر مورد ديگرى كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين ، مستند به حكم يا سند لازم الاجراء تجويز

--> ( 1 ) لمعه 1 : 301 ، طبع قديم ، كتاب الدين .